راهبرد نجات اقتصاد ایران

وزارت صنعت و معدن دکتر رئیسی نتوانست در اوج تحریمها به سیستم و روش تولید اتومبیل در ایران یک سامانی بدهد نه دولت رئیسی که دولتهای پیشین هم در این زمینه فشل  بی مسئولیت و بی اعتنا بودند .

لذا امروز شاهد یک بلبشو کامل در این صنعت هستیم که می توانست موتور توسعه ایران قرار گیرد.

سیاست های کلان اتخاذ شده توسط دولتهای قبل همواره بر اساس منافع مافیای خودروسازان و خواست آنها انجام شد در واقع دولتهای ایران در مقابل سود جویی و منافع آنان منفعل بودند و هستند .

هیچگاه دولت نتوانست یک انسجام سیاستی در این زمینه پیش بگیرد .

امروز هم که صحبت از اتومبیل برقی می کند یک گرایش نا منطقی و انتخاب نا مناسب را مطرح می کند .

در حالی وزیر صنعت معدن  مهندس علی آبادی از انتخاب اتومبیل برقی مناسب ایران صحبت می کند که دقیقا" ابعاد اشتباه چنین انتخابی را نا دیده می گیرد حتی جمله معروف ایشان هم که می گوید امروز مجبوریم به سمت اتومبیل برقی حرکت کنیم یک استناد اشتباه است غیر علمی است غیر تخصصی است .

چه کسی مجبور کرده ( فشار چینی ها ) یا کوتاه فکری بدنه کارشناسی وزرات صنعت ومعدن یا منافع مافیا یا فشارهای تحریمی ؟

شاید هم همگی این عوامل در این تصمیم نقش دارند.

چرا این انتخاب اشتباه است؟ به دلایل زیر:

الف- چون ایران کشور پهناوری است یک اتومبیل برقی بخواهد از تهران به مشهد یا سیستان بلوچستان برود چند بار باید شارژ شود 

ب- امکانات شارژ بین راهی فراهم است دولت قادر به تهیه ایستگاهای شارژ متعدد هست حتی بخش خصوصی برایش مقرون به صرفه نیست یک جایگاه چندین ساعت یا حتی یک روز برای شارژ اختصاص دهد لذا هزینه سنگینی برای صاحبان خودرو فراهم می شود.

ج- یک خودرو چه مقدار زمان برای شارژ از دست خواهد داد بین راه ؟

خ- اتومبیل برقی در درجات زیر صفر و یخ بندان به شدت کارایی خود را از دست می دهند بجای 200 کیلومتر فقط 50 کیلومتر طی می کنند در دمای سی درجه زیر صفر اصلا روشن نمی شوند در حالیکه در بعضی نقاط ایران زمستان دمای 60 درجه زیر صفر هم داریم.

د- اصلا امکانات شارژ در تعطیلات گروهی ایرانی مثل شب عید یا تعطیلات فشرده دو تا سه روزه برای دو میلیون تا پنج میلیون خودرو خروجی به سمت مشهد و شمال کشور بسیار سخت یا غیر ممکن خواهد بود.

ذ- برای 21 میلیون ماشین سواری و 7 میلیون خودرو سنگین و نیمه سنگین نیاز به 20000 هزار مگاوات برق بیشتر است که فعلا سرمایه گذاری آن برای دولت امکان پذیر نیست؟

دولت نه اکنون نه در گذشته نتوانسته است بنشیند یک سیاست درست اقتصادی برای خودرو در نظر بگیرد.

باید گفت وزرات صنعت معدن و حتی دولتها بازیچه بخش مافیایی تولید و واردات خودرو در ایران بوده اند.هنوز هم هستند.

ببینید در سه سال گذشته کشور علاوه بر تولید خودرو های داخلی فرغون مانند  که با قیمت های نجومی عرضه شده اند سالانه 4 میلیارد دلار هم برای خودرو های مونتاژی چینی هزینه کرده است.

حداقل 12 میلیارد دلار در سه سال گذشته برای اتومبیل های CKD هزینه شده که بیشتر حاصل آن تهیه اتومبیل های لوکس برای قشر مرفه کشور بوده و افرادعادی با قیمتهای نجومی قادر به خرید آنها نیستند در حالی هر کدام از این اتومبیل ها برای مردم بین 20 تا 30 هزار دلار تمام شده که مونتاژ خارج آنها در کشورهای همسایه به نصف قیمت عرضه می شوند.

تازه تهیه قطعات یدکی همین خودرو ها شده است آبشخور دلالان و سود جویان گاه تا یکصد برابر یک قطعه را می فروشند ( دیده شده یک شیشه جلو این خودرو های مونتاژی تا قیمت یک اتومبیل صفر داخلی به فروش رفته است )

این هزینه گزاف در حالی بوده که در سه سال گذشته ایران برای خرید دارو و حتی نهاده های دامی خوراکی به شدت تحت مضیقه بوده است.

حالا اگر همین 12 میلیارد ایران طی یک سیاست منطقی برای اتومبیل های سدان ( چهار درب معمولی ) کم مصرف اختصاص داده بود می توانست سه برابر اتومبیل بیشتر وارد کند و هم نرخ پائین تری داشتند هم برای همگان خرید آن امکان پذیر بود هم حداقل مصرف بنزین کشور 15 میلیون لیتر در روز کاهش می دادند ( بخصوص اگر برای تاکسی ها و خودرو های عمومی هزینه شده بود)

یا اینکه اصلا با در پیش گرفتن سیاست تولید و مونتاژ واحد با یک کمپانی خارجی قراداد متمرکز امضاء کند و تعداد شش برابر اتومبیل واحد وارد ایران می کرد به صورت مونتاژی (CKD) که این هم راه را برای داخلی سازی کردن قطعات فراهم می کرد افزایش تعداد داخلی سازی مقرون به صرفه می کرد.در آن صورت کشور با 30 میلیون لیتر کاهش مصرف در روز مواجه بود و صادرات بنزین هم مشکلات ارزی کشور بیشتر از گذشته حل می کرد.

و تازه بحران کمبود و گرانی اتومبیل بهتر از امروز درمان می شد.

اما سیاستهای تولید خودرو در آینده باید بر اساس منافع و امکانات داخلی تنظیم گردد تا هم اینکه امکان تولید خودرو اقتصادی ایمن با سوخت مطمئن فراهم شود و هم به منابع ارزی فشاری نیاورد و هم اینکه سوخت این ماشین نیاز به سرمایه گذاری کلان دولت نداشته باشد ( بر خلاف اتومبیل برقی که نیاز به سرمایه گذاری کلان دولت دارد و تازه در نصفه کار مردم را در منگنه خواهد گذاشت)

بهترین انتخابهای دولت برای نوع اتومبیل خودروهای هیبریدی هستند در دو نوع برقی بنزینی و گازی یا هیبریدی برقی ئیدورژنی ( یا پیل سوختنی ) 

هستند. ( البته انتخاب نهایی نیاز به مطالعات دانشگاهی و پایان نامه های دکترا و اجماع استادید دارد)

چرا چون این اتومبیل ها از گزینه های بیشتری برای طی کردن مسافت برخوردار هستند قادر به طی مسافتهای طولانی بدون سوخت گیری هستند تمیز تر هستند بخصوص نوع هیبریدی ئیدروژنی که حاصل سوخت آنها فقط بخار آب خواهد بود.

اصلا تهیه تکنولوژی این اتومبیل ها امروز بسیار ساده شده است اول اینکه دانشگاههای داخلی می توانند این تکنولوژی بومی کرده و در اختیار صنعت قرار دهند. ( تازه تولید ئیدوژن از نفت و گاز و همینطور گاز متان زباله ها امکان پذیر است نیاز به سرمایه گذاری کلان ندارد)

تازه خرید این تکنولوژی بصورت متمرکز توسط دولت کمتر از یک میلیارد دلار خواهد بود چرا که امروز بیش از سی سال است این تکنولوژی دارد در دنیا کار می کند و کمپانی های متعددی از آنها تولیددارند.

اتخاذ یک سیاست مشترک درست تولید برای ایران می تواند هزینه حمل مسافر کیلیومتر یا بار کیلو متر به شدت کاهش دهد و تا سالانه 100 میلیارد دلار صرفه جویی بدنبال خواهد داشت.

تجمیع تقاضا و پلتفرم های مشترک و راهبرد صنعتی واحد می تواند قیمت اتومبیل تا نصف کاهش دهد حتی تولید پلاگین هیبریدی را هم داخلی سازی کند.

اتخاذ سیاست مشترک تولید برای 26 کمپانی تولید اتومبیل ایران از دو باره کاری عظیم جلوگیری خواهد کرد.

هزینه تولید اتومبیل به شدت پائین خواهد آورد.

این سیاست مشترک و واحد می تواند در روز تا 100 میلیون لیتر در سوخت گازوئیل و بنزین صرفه جویی بدنبال داشته باشد.

و عجیب اینجاست عدم اتخاذ سیاست درست تولید خودرو یا ادامه وضع موجود می تواند در چند سال تا 800 میلیارد دلار خسارت بر روی دست ایرانیان باقی بگذارد .

همینطور که در گذشته خسارت سنگینی روی دست ایران گذاشته است خسارتی که دولت و تک تک مردم هزینه آن را پرداخت کرده اند.

دقت کنید ما داریم راجع به 30 میلیون خودرو صحبت می کنیم نه چند هزار خودرو 

انتخاب نا درست می تواند تا 50 سال کشور به بیراهه بکشاند .

و انتخاب درست قدرت اقتصادی و امنیت حمل نقل برای 50 سال آینده با هزینه کم امکان پذیر کند.